ديوجين[مرصد التحولات العالمية الكبرى]

صندوق النقد الدولي

   صندوق الجوع الدولي

سيرج حليمي

لوموند ديبلوماتيك ـ عدد ماي 2008

لقد سبق لكل من صندوق النقد الدولي FMI والمنظمة العالمية للتجارة OMC أن وعدا وعدا حقا بأن من شأن  تكثيف عملية نقل البضائع أن تساهم في القضاء على الفقر والجوع في العالم ، وبدل كلمتي : الزراعات المعاشية والاستقلال الذاتي الغذائي تم العثور على جملتين أكثر ذكاء ومخاتلة من ذلك : فالفلاحة المحلية ستهجر أو سيتم توجيهها نحو التصدير ، كما أن أفضل النتائج لن يتم استخلاصها والحصول عليها من الظروف الطبيعية الأكثر ملاءمة للطماطم المكسيكية أو الأناناس الفلبيني على سبيل المثال ، وغنما من كلفة الاستغلال التي هي متدنية في هذين البلدين بشكل مغاير لما هو عليه الحال بفلوريدا أو كاليفورنيا.

إن الفلاح المالي (دولة مالي) سيسلم أمر غذائه لشركات الحبوب Beauce   أو Midwest الممكننة أكثر والمنتجة بشكل أكبر ، وهو عندما يغادر أرضه فإنه سيذهب ليساهم في تضخيم أعداد ساكنة المدن كي يتحول إلى عامل في إحدى المقاولات الغربية التي قامت بتهجير أنشطتها إلى مالي بغرض الاستفادة من يد عاملة جد رخيصة. كما أن الدول الإفريقية الشاطئية ستخفف في نفس الآن من ثقل مديونيتها الخارجية من خلال بيع حقوق الصيد للبواخر / المعامل التابعة للبلدان الغنية. بعدها لن يكون أمام الكينيين سوى شراء علب السمك المحفظ البرتغالية أو الدانماركية (1) ، ورغم التلوث الإضافي الناجم عن وسائل النقل ، فإن الجنة كانت مضمونة وكذا أرباح الوسطاء أيضا ( موزعون ، معشرون ، مؤمنون ، إشهاريون . . . ) .

وفجأة يعلن البنك العالمي ، وهو المنخرط والمنافح عن نموذج " التنمية " هذا ، أن " مظاهرات الجوع " ستجتاح 33  بلدا من بلدان المعمور ، كما حذرت المنظمة العالمية للتجارة من عودة متوقعة للنزعة الحمائية من خلال ملاحظتها أن عددا من البلدان المصدرة للمواد الغذائية ( الهند ـ فييتنام ـ مصر ـ كازاخستان . . . ) قد قررت تقليص مبيعاتها من المواد الغذائية للخارج ، وذلك ـ ويا للوقاحة ـ حتى تضمن تغذية سكانها. إن الشمال ينزعج بسرعة من أنانية الآ

المزيد

حق الشعوب في التغذية
أمن غذائي أم تجارة حرة
من 13 إلى 17 نونبر انعقدت بروما القمة العالمية للتغذية في إطار منظمة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة ( الفاو ) ، حيث إن حوالي 800 مليون شخصا يعانون من سوء التغذية في العالم ، ويمكن أن تتعاظم أعدادهم تحت تأثير انفجار ديمغرافي لصيق بتقلص المساحات المزروعة ونذرة المياه. ولن تمكن مواجهة هذا التحدي بترك المجال فارغا أما طموحات الشركات المتعددة الجنسيات المتخصصة في مواد التغذية الفلاحية ، وإنما بتعبئة الحكومات والفاعلين الاجتماعيين.
بقلم : كارين ليهمان*
عن لوموند ديبلوماتيك

ستجد الحكومات والمنظمات غير الحكومية ONG والمؤسسات المتعددة الاهتمامات المتواجدة بالقمة العالمية للتغذية بروما نفسها في مواجهة سؤال مطروح منذ الأربعينيات وهو : هل يشكل الأمن الغذائي حقا إنسانيا أم امتيازا للسوق؟ ..
إن المؤسسات المالية العالمية والحكومات في دول صناعية متعددة ، وفي طليعتها حكومة الولايات المتحدة ، توصي بحرية أكبر للمبادلات ، هذه التي بإمكانها ـ من وجهة نظرهم ـ أن تساهم بصورتين اثنتين في ضمان الأمن الغذائي عن طريق الرفع من قيمة المداخيل المفترض فيها أن تساعد على تعاظم النشاط الاقتصادي المرتبط بالتصدير ، وعلى الانتقاء من أجل تصدير منتجات وطنية تستفيد على مستوى السوق العالمية من امتيازات مماثلة.
وترفض في الجانب الآخر مئات من ONG المنظمات الفلاحية وجماعات المستهلكين في العالم رفضا باتا وبصوت واحد هذا النوع من التبرير ، وتعلن أن التغذية تمثل بالنسبة للإنسانية حقا أساسيا ، والسوق وحدها غير قادرة حقا على ضمان هذا الحق ، وإذن فعلى عاتق الحكومات ، وبتعاون وثيق مع المجتمع المدني ، يقع عبء تصور وأجرأة السياسات الملائمة. وبين الإثنين نجد الفاو بمديرها السيد ” جاك ديوف ” الذي دعا القمة بشجاعة إلى تأييد ودعم منظمته في سعيها إلى مساعدة الحكومات الوطنية المهمومة بضمان الأمن الغذائي لشعوبها ، وذلك في الوقت الذي يعتبر فيه عدد من بينها مدعوا إلى التخلي عن هذه المسؤولية على مستوى السوق العالمية، وبوضوح على مستوى الشركات المتعددة الجنسيات ، وعلى مستوى الدول الناطقة باسمها. وحتى إذا كانت الفاو تريد ذلك ، فإنها لا تستطيع إلا بصعوبة دعم المقترحات المختلفة لمجموعة المنظمات غير الحكومية ، كلما كانت هذه غير متلائمة مع نتائج دورة الأوروغواي التي أدت إلى ميلاد المنظمة العالمية للتجارة OMC سنة 1995 . إذن فإننا لا نرى بوضوح، في الإطار المتعدد الأشكال الحالي ، أية استراتيجية متماسكة يمكن أن تنجم عن لقاء روما.
إن المنطقين الحاضرين معا متماثلان بشكل تام مع الاقتراحات المقدمة عند نهاية الحرب من أجل إعادة تنظيم النسق الاقتصادي العالمي : فأحدهما وضع الحكومات في مركز إجراء منسق على المستوى العالمي ، والآخر استهدف تحرير السوق العالمية من أي تدخل دولتي بغرض أن تدبر السوق شؤونها بنفسها، وقد حبذ المؤتمران المنعقدان بالولايات المتحدة ـ في ذلك الحين ـ هاتان المقاربتان وعملا على ميلاد المؤسسات الكفيلة بأجرأتها عمليا. وفي سنة 1943 اجتمعت الحكومات الأربع والأربعون المتحالفة بـ ” هوت سبرينغ ” (فيرجينيا) ومهرت الأمن الغذائي بصفة ” الحق الإنساني ” ، وفي السنة الموالية اجتمعت نفس الحكومات بـ “بريتون وودز” (نيو هامبشر) ورسمت الإطار لنظام عالمي جديد مؤسس على التبادل الحر ، فانحدرت بذلك الفاو من ” هوت سبرينغ ” في حين انحدر البنك العالم

المزيد

الإشتراكية ـ الديمقراطية المخوصصة

       بقلم : جوزي فيدال – بينيتو *

يتعلق الأمر كما يقولان بالتخلي عن راديكالية كل من اليسار واليمين اللتين أصبحتا غير متوافقتين مع تعقد الواقع المعاصر وإنشاء طريق ثالث كفيل بإعادة توسيط الاشتراكية الديمقراطية من خلال تقديمه لاقتراح سياسي مؤسس على قيم جديدة : قيم الحداثة والبراجماتية ، نهاية المساواة كهدف دائم والدولة كدعامة مركزية للعدالة الاجتماعية ، إنعاش التوافق كميكانيزم ذا أفضلية للحياة السياسية ، تشجيع الابتكار والمبادرة الفردية كأداتين حاسمتين للتقدم الفردي والجماعي .

لقد بدأت الصيغة الجديدة ، يؤكد السيدان بلير وشرودر ، في البرهنة على فعاليتها الانتخابية في المملكة المتحدة وألمانيا ، ومؤخرا بإسرائيل ، وستنتهي بأن تفرض ذاتها في كل مكان لأنها عرفت كيف تتجاوز تصلب وبدائية الاشتراكية الديمقراطية العتيقة .

وفي ما وراء تفكك أفكار كهاته ـ والتي يفسر تناقضها المطلق بدون شك مع النقط الإحدى والعشرين للبيان الأوربي للأحزاب الاشتراكية الموقع بميلانو منذ ثلاثة أشهر الفشل المفجع للسيدين بلير وشرودر في الانتخابات الأوربية الأخيرة بتاريخ 13 يونيه ـ فإن من المهم أن نسجل أنهما وضعا حدا نهائيا لتوق الاشتراكية الديمقراطية لاقتراح جواب قوي من طرف اليسار على التعايش الصعب في ما بين النظام الرأسمالي والأنظمة الديمقراطية .

فليس هذا التعايش ملازما أبدا للديمقراطية كما يدعي الفكر الليبرالي ذلك ، إنه يفترض من جهة أن التناقض محلول في ما بين تراكم الرأسمال ، المطلب الأساس للرأسمالية الذي يقود بشكل لا يمكن تحاشيه نحو تمركز الثروة والسلطة الاقتصادية في أيدي حفنة صغيرة من الأفراد ، وشرعنة النظام عبر إعادة توزيع تجعل هيمنة الأغنياء هيمنة مقبولة من طرف غالبية الناس من جهة أخـرى .

إن هذا التناقض يكون مخنوقا خلال الفترات الاقتصادية للنمو التي يتوافق خلالها تعويض عال للرأسمال مع التشغيل التام والارتفاع في الأجور والتعاظم المستمر للاستهلاك . لكنه يتفجر خلال دورات الركود والتراجع ، خاصة إذا لم تكن الدولة ذاتها في مستوى تغطية أوجه النقص . خلال فترات الأزمة هاته فإن الميثاق الاجتماعي في ما بين عالم الشغل ( الممثل من قبل النقابات ) والمقاولات والدولة يجد صعوبة في الاشتغال .

لقد أحالت الأزمة الاقتصادية وتعاظم البطالة خلال السبعينيات عالم الشغل هشا ، وأضعفت التوازن السياسي المهيمن بالغرب ، وخاصة التعايش الصراعي ، لكن المثبت في ما بين الرأسمال ، الشغل والدولة . وفي نهاية الثمانينيات مارس سقوط جدار برلين وتحجر الماركسية على أحزاب اليسار تأثيرا مزلزلا .

لتسقط الدولة ـ الحامية

إن

 الأحزاب الاشتراكية التي لم تمارس بعد الإنكار العلني للماركسية لمدينة باد – جوديسبرغ ⁽²⁾ تتعجل متحرقة لفعل ذلك ، وقد تعمم إضفاء طابع الاشتراكية الديمقراطية على الاشتراكية . ولقد قطعت أحزاب اليسار ، الواحد تلو الآخر ، العلاقات التي تقيمها والتي كانت لا تزال قوية مع المنظمات النقابية : البرتغال ، إسبانيا ، إيطاليا … الخ ، خروج إذن من عالم الشغل . غير أن هذا الانقطاع للعلاقات يفقر القاعدة الحقيقية للاشتراكية الديمقراطية ويزيد من تبخر التصويت ، ويضعف مصداقية مشروع التغيير الاجتماعي ، ويختزل الأحزاب الاشتراكية مقلصا إياها إلى مجرد مشاركين في التدافع الانتخابي منشغلين فقط ، كالآخرين ، بالغزو السياسي للسلطة .

ول

المزيد

النظام الاجتماعي وديكتاتورية السوق 

يجب على الدولة في نظر " الاقتصاديين الجدد "، وهم الذين أثرت وصفاتهم على الحكومات الفرنسية يمينية كانت أم يسارية انطلاقا من الثمانينيات، أن تقف عند حدود مهامها التقويمية، الباقي هو من شأن السوق، والسوق وحدها.

بقلم : بيرنار كاسن

عن : طريقة في النظر ، عدد 91 يناير ـ فبراير 2007

بالولايات المتحدة كما هو الشأن بالمملكة المتحدة، أعلنت الحرب على الدولة الراعية أو الحامية،والمؤكد أنه ليست المرة الأولى منذ سنة 1945 التي تدين فيها الحكومات المحافظة الوزن المتنامي في أعينها للضرائب والتكاليف الاجتماعية، وتعلن فيها عن رغبتها في وضع حد لتدخل الدولة. السيد أنطوان بيناي بفرنسا ولودفيغ إيهرارد بألمانيا، بل حتى ريشارد نيكسون بالولايات المتحدة، كلهم أصدروا خطابات من هذا النوع، لكنهم استنكفوا عن المساس بالأصول والأسس العميقة لاقتصاد يمكن وصفه بأنه " كينزي ": الاستثمارات المشجعة والممولة من قبل الدولة، دعم وتوسيع الطلب بفعل تأثيرات التقنين لإعادة توزيع هامة للمداخيل [ الضريبة والضمان الاجتماعي ].

بيد أن هذا الاقتصاد " الكينزي " هو اليوم في أزمة: فالعلاجات الكلاسيكية للدولة المتدخلة في الاقتصاد لم تستطع إيجاد حلول لا للتضخم و لا للبطالة، كما أن الحكومات المحافظة تنصت باهتمام لأجراس الليبرالية لدى " الاقتصاديين الجدد "، وما هو جديد، هو أنها تستوحي منها تعاليمها لرسم ملامح سياسة اقتصادية أصيلة.

ما الذي يقوله إذن هؤلاء " الاقتصاديون الجدد " مما يضمن الإنصات إليهم ؟ .. إن تحليلهم يقوم على ثلاثة مبادئ كبرى أساسية: فالتماهي فيما بين المصالح الخاصة والمصلحة العامة مضمون أوتوماتيكيا عن طريق السوق والمنافسة الحرة، ونحن نعرف التعبير المجازي " اليد الخفية " لدى آدم سميث: " فكل واحد من خلال البحث عن مصلحته الخاصة يعمل من أجل المصلحة العامة بفعالية أكبر مما لو كان نيته في الحقيقة العمل من أجل المصلحة العامة ". إن " الاقتصاديين الجدد " هم مريدون أوفياء لـ " أب الاقتصاد السياسي ": " إن الاقتصاد الجديد يروم تنظيما اقتصاديا اجتماعيا مبنيا بطريقة تجعل الإنسان في خضم بحثه عن ازدهاره الشخصي يعمل في نفس الآن من أجل المصلحة العامة. [ ... ] وإذا كان هذا هو الهدف، فإن حلا معينا يفرض ذاته إذ ذاك، وهو إفراد مكانة أوسع لهذا الميكانيزم الذي يعتبر ذكره فقط، مع الأسف، كما لو كان تضحية، ألا وهو السوق. [ ... ] إنه النظام غير الممركز بامتياز، ما دام ينزل مباشرة حتى يصل إلى الفرد من خلال تمكينه من التعبير عن أفضلياته وخياراته من كل صنف ونوع، والحصول على ما يريد دون الاهتمام بمعرفة ما إذا كان مجموع " الآخرين " يشاطرونه آراءه أم لا [1]".

المبدأ الثاني هو أن كل فرد يتصرف في جميع الأحوال بكيفية عقلانية تماما، بعد أن يفاضل فيما بين المزايا والنواقص وبمعرفة تامة، ويتعلق الأمر هنا أيضا بثابت ليبرالي يؤدي على الأخص إلى رفض دور " الحماية " أو " الوصاية " من طرف الدولة: " فإذا ما فضل شخص ما، وبمعرفة تامة، أن يعيش اليوم ويخصص موارده لإشباع متعه الخاصة في لحظته تلك، من خلال اختياره بشكل مقصود لشيخوخة دون موارد، فأي حق لدينا في الاعتراض على ذلك ؟ .. [2] " إن كل واحد منا يعرف في العمق ما يلائمه أفضل مما قد يعرفه الآخرون.

ليس هنالك أي جديد في هذين المبدأين، غير أن المبدأ الثالث يمثل على العكس من ذلك " الجديد " الذي جاء به " الاقتصاديون الجدد " : فهم يرون أن التفكير الاقتصادي لا ينطبق فقط على العلاقات التجارية، وإنما على مجموع قرارات الفرد الاجتماعية في مجال الجنس والاختيار السياسي والتربية والإجهاض والسرقة … الخ، و لا يتخذ الفرد ه

المزيد

وليام أرثور لويس

تشريح التخلف

لقد جددت مقاربة أرثور لويس للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية نظرية التنمية بحثا عن توازن في ما بين السوق والتدخل العمومي

بقلم : جيل دو ستالر

عن : ألتيرناتيف إيكونوميك عدد 254

عندما ولد أرثور لويس سنة 1915 كانت الجزيرة الصغيرة القديسة لوسي في جزر الأنتيل مستعمرة بريطانية ، وقد حصلت على استقلالها سنة 1979 . أما جزيرة بارباد التي توفي بها لويس فقد حصلت على استقلالها سنة 1966 . إن ساكنة هاتين الجزيرتين ، كأغلبية جزر الأنتيل ، ينحدرون في غالبيتهم العظمى من العبيد الذين شكلوا موضوع تجارة ثلاثية في ما بين بلدان أوربا وإفريقيا وجزر الأنتيل . وقد تم إلغاء العبودية بإنجلترا سنة 1833 ، غير أن المستعمرات البريطانية لم تتحول مع ذلك إلى حدائق وردية بالنسبة للسود.

لقد كان أرثور لويس تلميذا نابغة ، وقد غادر المدرسة عندما كان سنه 14 سنة للعمل في الإدارة العمومية ، وذلك لأنه كان متقدما على أقرانه ، كما أن سنه لم يكن يسمح له بدخول الجامعة . وعندما حصل سنة 1932 على منحة لمتابعة دراسته بإنجلترا ، تمنى أن يصير مهندسا ، لكن المناصب المخصصة لهذا التخصص كانت مغلقة ومحرمة على السود ، سواء في القطاع العمومي أو الخصوصي ، وهذا ما دفعه لدراسة التجارةقبل أن يتحول لدراسة الاقتصاد .

لقد عرف لويس نفسه بكونه مناهضا للإمبريالية واشتراكيا ديمقراطيا ، وهو يتذكر اجتماعا للجمعية المحلية ماركوس كارفي كان أبوه قد اصطحبه إليه عندما كان سنه 7 سنوات . وعندما حل لويس بلندن انهمك في دراسة الممارسات الاستعمارية لبريطانيا العظمى وخالط المجتمع القانوني ، مهد مثقفي الحزب العمالي ، ونشر أولى كتبه تحت يافطة الحزب . إن لويس وهو طالب ثم أستاذ بمدرسة لندن للاقتصاد ، والتي كان يدير بها شعبة الاقتصاد حينذاك فريديريك هايك ، لم يكن يشاطر إيديولوجية دعه يعمل المهيمنة إذ ذاك تعاليمها.

إن مناهضته للإمبريالية ، كما كتب لويس، هي التي قادته إلى الانكباب على مسألة التنمية ، بعد أن قام بجولة في دروب الاقتصاد الصناعي والتاريخ الاقتصادي ، وهو ما أدى به دون شك إلى توزيع وقته ما بين التدريس والبحث من جهة ، وعمله كمستشار وإداري من جهة أخرى . إن لويس لم يتوقف بالفعل عن الطواف بالبلدان المسماة حينذاك بلدان العالم الثالث مشيرا وناصحا لحكوماتها ولمسيري المؤسسات المالية بها في إطار عمله بمنظمة الأمم المتحدة ، إلى جانب اهتمام أساسي وكبير لديه يتمثل في التساؤل عن كيف يمكن تفسير ومحو الفوارق في التنمية والفقر الناجم عنها، وذاك يظل ، بطبيعة الحال ، أحد المشاكل الكبرى التي تواجه الإنسانية وتعمل جاهدة على حلها .

التخلف والاقتص

المزيد

المزيد

void(0);/*1180700327567*/”ك * .

المزيد

     حسب منظمة الفاو FAO ( المنظمة العالمية للتغذية والزراعة ) فقد تنقص الإنتاج الغذائي بالنسبة لكل ساكن في خمسين بلدا من البلدان النامية منذ عشريتين إثنثين ، في حين تعاظم استهلاك المنتوجات المستوردة . وإذا كانت الوضعية في أمريكا اللاثينية وآسيا تتطور بالكاد بشكل مرض ( مع استثناءات تقريبية ملحوظة ببنغلاديش، باكستان والصين. . . )، فإن مشاكل إفريقيا في هذا الباب تدق ناقوس الخطر؛ فالوضعية في هذه القارة التي تضم الجزء الأعظم من البلدان تعاني من لاأمن غذائي مهول، وهي مهددة بمزيد من التقهقر والانحطاط.

المزيد

void(0);/*1179246904399*/ والأبناك العالمية لإنقاذ البلاد ، والأزمة الآن ، الإفلاسات والتسريحات من الشغل . " لقد اشتغلنا بكدح ونصب كثيرين ، أي كل أولئك الذين هم في سني خلال الستينات والسبعينات من أجل أن يعيش أطفالنا في بلد مزدهر ، أما الآن ، فكل شيء مرشح لإعادة النظر ، إنني قلق ، إلا أن ما أحسه بمرارة هو الهوان " .

void(0);/*1179247376367*/المالي بعد فإن الكوريين يعيشون حالة صدمة ، تماما كما كان الحال لحظة انهيار المعمل الكبير sampoong ؛ ففي سنة 1944 كانت أزمة الثقة على أشدها عندما انهار هذا المعمل كقصر من ورق مخلفا أكثر من 500 ضحية . وبذلك وجدت كوريا البانية الكبرى ، سواء داخل كوريا أو خارجها ، ذاتها تنحدر إلى مصاف الدول المتخلفة بفعل هذه الواقعة الدرامية البسيطة .

المزيد

المؤتمر الذي وقعت فيه معاهدة ويستفاليا

المزيد